| تبليغات | X |
|
لازمالاجرا شدن اساسنامه رم از اوّل ژوئيه ۲۰۰۲ تغييرات مهمى را در حقوق بينالملل به وجود آورده است. ايجاد يك ديوان بينالمللى كيفرى، پيشرفت مهمى در جهت تحقق عينى حقوق بينالملل، به خصوص در مورد مسئوليت كيفرى فردى است. پس از محاكمات نورنبرگ و توكيو، دهه آخر قرن بيستم فرصت مناسبى را براى اجراى عدالت بينالمللى به وجود آورده است. كشتارها و خشونتهاى مختلف (اعم از داخلى و بينالمللى) در يوگسلاوى سابق و نسلكشى در رواندا موجب عكسالعمل شديدى از سوى جامعه بينالمللى گرديد. بر خلاف محاكمات نورنبرگ كه حاصل يك توافق چندجانبه بود، در مورد اين دو كشور با تصميمهاى هنجارساز و اجبارى شوراى امنيت، به عنوان ركن مسئول حفظ صلح و امنيت بينالمللى مواجه هستيم. در هر دو مورد، www.maghami.blogfa.com بر گرفته شده از سایت کانون وکلای ایران
مدارك عمومي جهت تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري بر گرفته شده از سایت کانون وکلا ایران
آزادي مشروط فرصت و مجالي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان دربند داده مي شود تا چنانچه درطول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خودرفتاري پسنديده نشان دهد و دستورهاي دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادي مطلق برخوردارشوند. فکرآزادي مشروط زندانيان مربوط به قرن نوزدهم است ..... اعطاء آزادي مشروط مرحله پيشرفته سيستم جديد اجراي مجازات درجهت تاديب وتهذيب اخلاقي محکومين است . قانونگذاربراي زندانياني که ازخود حسن رفتار نشان دهند ، اين امتياز راقائل مي شود که آنها بتوانندپس از سپري شدن مدت معقولي ،آزادي خود را بدست آورند.استفاده از اين شيوه ، با توجه به محاسن عمده اي که دارد و زنداني را از زندان ومعايب آن دورمي سازد، ازطرف علماي مکتب دفاع اجتماعي نوين مورد استقبال واقع شده است مارک آنسل از اين نهاد بعنوان تدابير مبتني بر مسامحه و اغماض در مورد \" بزهکاران سزاوار وشايسته است \" ياد مي کند. آزادي مشروط سابقه نسبتاً طولاني دارد . مبنا و اساس آزادي مشروط که طريقه انگليسي است بدواً در مورد محکوميني که به مستمرات انتقال مي يافتند اجرا شد. اجراي آزادي مشروط يکي از موارد مهم تشويق زندانيان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک وخوش رفتاري با ديگران محسوب مي شود و ازاثرات سوء محيط زندان تاحدودي جلوگيري کرده ودراصلاح وتربيت زندانيان نيز دربين مرحله زندان وآزادي بسيار موثر ومفيد است ....... اعطاء آزادي مشروط يک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائي محسوب نمي شود. بلکه يک نوع حقي است که قانونگذار به حائزين شرايط اعطاء کرده و مرحله اي از اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي محسوب مي شود جداي ازآنکه آزادي مشروط باعث کاهش جمعيت زندانيان ونيزکاهش هزينه هاي دولت مي گردد تاثير بسيار مثبتي بر عملکرد فرد زنداني مي گذارد و او ضمن تلاش براي تغيير دراخلاق ورفتار خويش ، براي ورود به اجتماع آماده مي گردد. به اعتقاد گارو آزادي مشروط کليد زندان را بدست زنداني مي دهد وترس رجعت به زندان او رابه کردار نيک تشويق مي کند. اين قاعده داراي دوفايده است : يکي آنکه آزادي عامل رفورم در اجراي مجازات است. ديگر آنکه آزادي مشروط زندانيان رابراي بازگشت به مقام وطبقه اجتماعي قبلي خود مهيا مي سازد. ازديدگاه مکتب تحققي ، اعمال نظام نامعين مجازاتهاي کيفري براي دفاع جامعه ازحالت خطرناک ايجادشده ، بااصلاح وبازپروري محکوميني که قابل اصلاحند،پايان مي پذيرند،مکتب دفاع اجتماي هم تلاش دارد با استفاده ازشيوه هاي گوناگون ، بااصلاح تدريجي محکومين ، آنها را به جامعه بازگرداند.نهادآزادي مشروط دستيابي به اين مهم راتسريع مي نمايد. ازنقطه نظرقضائي هدف مهم واساسي مجازات ، اصلاح وتربيت مجرم است ، درصورتي که اين هدف قبل ازخاتمه دوران محکوميت تحقق يابد ادامه بازداشت زنداني معقول نخواهد بود . نخستين بار نهاد آزادي مشروط درسال 1337باتصويب قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان وارد نظام کيفري ايران شد. بموجب ماده واحده اين قانون هرکس که براي مرتبه اول بعلت ارتکاب جنحه يا جنايت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرايطي مي توانست ازآزادي مشروط استفاده نمايد اين قانون بعدها واردقانون مجازات اسلامي گرديد وآخرين بار درسال 1377اصلاح گرديد. به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامي هرکس براي بار اول به علت ارتکابي جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات راگذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادي مشروط صادر نمايد: 1) هرگاه درمدت اجراي مجازات مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد . 2) هرگاه ازاوضاع واحوال محکوم پيش بيني شود که پس ازآزادي ديگر مرتکب جرمي نخواهد شد. 3) هرگاه تاآنجاکه استطاعت دارد ضرروزياني که مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن رابدهد... چنانچه از اين ماده پيداست، قانونگذار دوشرط اصلي براي استفاده از آزادي مشروط لحاظ کرده است: محکوميت حبس براي اولين بار و سپري شدن نيمي ازمجازات حبس واين موضوع قابل انتقاد به نظرمي رسد. شرط نداشتن سابقه محکوميت کيفري براي استفاده ازآزادي مشروط اساساً زايد است. اگرساير شروط در اعطاي آزادي مشروط تحقق پيدا کند تفاوت ميان بزهکار بدوي و بزهکار ثانوي از لحاظ ميزان استحقاق بي مبنا است. منظور ازمحکوميت به حبس درصدر ماده فوق ،حبس تعزيري است والااگرمحکوميت فرد زنداني ، حبس بعنوان حد باشد نمي تواند ازاين امتياز استفاده نمايد. نکته ديگرآنکه برخلاف تبصره (11) ماده واحد مصوب 1337 محکومين به حبس دائم پس از گذراندن 12سال مي توانستنداز آزادي مشروط استفاده کنندولي در قانون فعلي به اين نکته اشاره نشده است. به اعتقاد برخي تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون مي توان به آن استنـاد کرد. بايد توجه داشت موارد معدودي محکوميت حبس ابد که درقانون مجازات اسلامي (ماده 201حدسرقت در مرتبه سوم وماده 211اکراه درقتل) براساس موازين فقهي است واز شمول آزادي مشروط خارج است ولي در موارد ديگر حبس ابد مي توانند بااستفاده ازعفو وتخفيف مدت حبس ،ازآزادي مشروط برخوردار شوند لذا استفاده ازعفومانع آزادي مشروط نيست. ديگر آنکه محکوميت قبلي به غيرمجازات حبس مانع استفاده از آزادي مشروط نيست اما حبس معلق ،مانع آن است ودر مورد حبس تبديل شده به جزاي نقدي ترديد وجود دارد وعدم مانعيت آن ترجيح دارد. واينکه آزادي مشروط سبب زوال آثارمحکوميت نمي شود. به موجب ماده 39 قانون مجازات اسلامي صدورحکم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها وتائيد دادستان يا داديارناظر خواهد بود. بند ز ماده 2 آئين نامه اجراي سازمان زندانها يکي ازوظايف سازمان را تهيه و پيشنهاد اسامي محکومين واجد شرايط آزادي مشروط وارائه آن به مقام قضائي مربوط عنوان کرده است. ماده 65 آئين نامه مذکور شوراي طبقه بندي زندان درخصوص زندانيان حائز شرايط آزادي مشروط تصميم گيري مي نمايد. آزادي مشروط بعداز عفو،مطلوبترين تشويق براي زندانيان است زيرا به موجب آن آزادي خودرابدست آورده وبراي ورود به جامعه وزندگي اجتماعي آماده مي شوند. اما اين آزادي مطلق نيست وقانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي شرايطي را براي زنداني مقرر نموده است که در صورت تخلف از آن ،زنداني مجبور است بقيه دوران محکوميت رادر زندان سپري کند. همچنين قانونگذار زمان استفاده از آزادي مشروط را به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامي حداقل يکسال وحداکثر پنجسال عنوان نموده است. در پا يان بايد عنوان نمود که آزادي مشروط حق زنداني نيست بلکه يک امتياز است براي تشويقشان به باسازي خود جهت ورود به جامه چون آزادي وي به دليل ارتکاب جرم وبه موجب حکم دادگاه صالح سلب گرديده است.
چكيده : گفتيم كه“ اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع شخص از يك شيءو موضوع معامله عبارت است از مال يا عملي كه ممكن است تعهد به تسليم يا انجام آن شده يا مورد تمليك قرار گرفته باشد” . اكنون مفهوم اشتباه در موضوع معامله آشكار مي گردد كه هر گاه يكي از طرفين از مورد معامله تصوري داشته باشد كه با واقع مخالف باشد ، اشتباه در موضوع معامله رخ داده است .
مقدمه : امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم : 1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها 2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه 6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتیجه گیری 2- تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد : در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد : 1- زمان مسؤلیت کیفری : اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است . 2- شهادت زن در دادگاه : دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75 3- دیه : دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده 300 بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است . 4- قصاص : در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند . حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره 1و2 خود داری می کنیم و شماره 3و4 آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم . 3- مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا : در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن 5 جمله مجازاتهایی است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از : 1- مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است . 2- قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از 5 مجازات اصلی مندرج در م 12 است . 3- قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد . م 207 «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و ...» 1- در اینجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده 207ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد یا زن صغیر باشد یا کبیر . م 209 هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد . 1- با توجه به این که فاضل دیه حق قاتل است و باید قبل از قصاص به او پرداخت شود ودر ملکیت وی استقرار پیدا کند می تواند از آن صرف نظر نماید و در این صورت اجرای قصاص بلامانع است . نظریه 1669/7- 29/11/1373 اداره حقوقی ماده 208 « هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید . ماده 15 ق.م.ا در مورد تعریف دیه بیان می دارد که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . نکات این ماده 1- دیه در حکم ما ترک میت است و طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می شود . نظریه حقوقی شماره 10176- 23/10/1371 طبق ماده 12 دیه مجازات است ولی ماهیت دین دارد بنابراین با فوت محکوم علیه ساقط نمی شود و از ورثه و یا از دارایی او استیفا می شود . پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تامین اجتماعی دیه محسوب نمی شود . نظریه اداره حقوقی 4581/7- 30/8/1365 ماده 273 / در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو و مانند آن محکوم می شود ، مگر این که دیه عضوی که ناقص شد ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضورا به مرد بپردازد . ماده 294 / دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود . نکته : 1- دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد . نظریه 6457/7- 18/11/67 اداره حقوقی ماده 300/ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است . ماده 301/ دیه زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است . 3- آفرینش زن : اما در این قسمت از مقاله به اجمال در مورد آفرینش زن و به عبارت دیگر در مورد چگونه آفریده شدن زن ومرد مطالبی را ذکر می کنیم . اما اگر بخواهیم بدانیم نظر قرآن را در مورد خلقت زن ومرد چیست ، لازم است به مساله سرشت زن و مرد که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است توجه کنیم . قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است . اولاً/ باید ببینیم قرآن زن ومرد را یک سرشتی می داند یا دوسرشتی یعنی آیا زن ومرد دارای یک طینت وسرشت هستند یا دارای دو طینت و سرشت ؟ قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید که زنان را از جنس مردان و ازسرشتی نظیر سرشت مردان آفریده ایم . قرآن درباره آدم اول می گوید : « همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم .» (سوره نسا، نحل ، روم) در قرآن از آن چه در بعضی کتب مذهبی است که زن مایه ای پست تر از مایه مرد آفریده شده و یا این که به زن جنبه طفیلی و چپی داده اند و گفته اند که همسر آدم اول از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شده اثر و خبری نیست . یکی دیگر از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن این است که می گویند زن عنصر گناه و وسوسه است به طور کلی بیان می دارند که زن شیطان کوچک است و مرد مبرا از گناه است این زن است که مرد را به گناه می کشاند می گویند آدم که اول فریب شیطان را خورد از طریق زن بود شیطان حوا را فریفت و حوا ادم را . قرآن در این مورد نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی می کند و نه او را از حساب خارج می کند . قرآن داستان آدم و حوا را بیان می کند و آن جا که پای وسوسه شیطان را به میان می کشد ضمیر را به شکل تثنیه می آورد میگوید : فوسوس لهما الشیطان (اعراف20) شیطان آندو را وسوسه کرد . فدلیهما بغرور (اعراف 22) شیطان آندو را به فریب راهنمایی کرد ، وقاسمهما انی کلما لمن الناصحین ( اعراف 21) یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی خواهد . یکی از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن در ناحیه استعداد روحانی و معنوی زن است که می گویند زن مقامات معنوی الهی را نمی تواند طی کند زن نمی تواند به مقام قرب الهی آن طور که مردان می رسند برسد . قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست قرآن در کنار هرمرد بزرگ و قدیسی از یک زن بزرگ و قدیسه یاد می کند . از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی وعیسی در نهایت تجلیل یاد کرده است . یکی دیگر از نظریات تحقیر آمیز در موردزن این است که می گویند زن برای مرد آفریده شده است . اسلام هرگز چنین سخنی ندارد . اسلام با صراحت بیان می دارد زمین ،آسمان ،ابر،گیاه ،حیوان برای انسان آفرینده شده است ولی هرگز نگفته زن برای مرد آفریده شده است . اسلام می گوید : هریک از زن ومرد برای یکدیگر آفریده شده اند : هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره /178) زنان زینت و پوشش شما هستند وشما زینت و پوشش آنها . در پایان این قسمت می توان این نکته را برداشت کرد که قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه وکنار جهان بقایایی دارد ، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد . 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ : با نگاهی اجمالی در تاریخ زندگی اقوام گذشته این واقعیت به خوبی روشن می گردد که زنان در آن دوران از جایگاه ومنزلت خوبی برخوردار نبوده اند ولی بعد از این که شریعتهای آسمانی بر دل جوامع انسانی طنین انداخت شان ومرتبت زن فزونی یافت حال به بررسی اجمالی نظرات و دیدگاههای اقوام و تمدن گذشته می پردازیم تا به وضوح به موقعیت زنان در آن جوامع پی ببریم . زن در یونان باستان : یونانیان زنان را تنها برای ادامه نسل و کارهای خانه می خواستند به گفته گوستان ولوبون اگر زنی یک بچه بی قواره وناقص می زائید اورا می کشتند زن در آن زمان در کوچکی مطیع پدر و درجوانی مطیع شوهر و در پیری مطیع پسران بود . یونانیان زن را شیطان می دانستند و زن به آسانی مورد معامله قرار می گرفت . در اسپارت که از شهرهای یونان بود اگر زنی از پسر زائیدن محروم می شد او را به مرگ محکوم می کردند . زن در روم باستان : از اظهار نظر پژوهشگران در می یابیم که زنان در روم باستان از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اند حتی آنها را به عنوان مظهر و سمبل شیطان تلقی می کرده اند . به همین خاطر از خندیدن و صحبت کردن آنها جلوگیری می کردند زنان رومی مانند اشیا به شمار می آمدند یعنی پس از مرگ مانند اشیا به ارث برده می شدند . به طور کلی می توان گفت که حتی در صورت خوب بودن آنها را مستوجب عقوبت و شکنجه می دانستند . زن در هند : در آیین بودایی که یکی از ادیان هندیان است زنان از حقوق ومنزلت اجتماعی محروم بودند و آنها زن را دروازه اصلی جهنم می دانستند و همچنین زن از کسب دانش محروم بود در قانون مانوی چنین آمده « زن در طول زندگی باید در قیمومیت مرد باشد . » زن در چین : در چین اگر دختری متولد می شد خویشان به نزدیکان طفل تسلیت می گفتند و خانواده طفل به علامت عزا یک دانه دوک ( آلتی که بدان نخ یا ریسمان دوزند ) بر در خانه خود می آویختند . زن در فرانسه : فرانسویان عقیده داشتند زن رفیق مار و فرستاده شیطان است . حتی مجمع دینی فرانسه در سال 1308 میلادی پس از بحثهای زیاد درباره ماهیت زن چنین نظر داد که « زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده است . » زن در ایران باستان : اندیشه ایران باستان درباره زنان نسبت به اقوام ملل دیگر بهتر بوده است . ولی بازنگرش حقارت آمیز نسبت به زن وجود داشت همانطوری که پرفسور کریستین درباره اعتقادات زمان ساسانیان می نویسد : « که شهریار ( خسرو پرویز ) از این میل (داشتن زن زیاد در حرمسرا ) سیر نمی شد و هرجا زنی را که با وضعیت مناسب می دیدند به خدمت او می بردند . در قوانی عیلامی زن و مرد از تساوی برخوردار بودند آنها زن و مرد را در تقسیم ارث یکی می دانستند حتی در بعضی موارد زمانی که ارث را به طور مساوی بین فرزندان خود تقسیم می کردند نام دختران را بر پسران مقدم می دانستند . در اعراب جاهلیت : نگرش اعراب جاهلیت نسبت به دختران واضح و روشن است آنها دختران را مایه سر افکندگی می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند . 1-4 حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی : برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در 1945 بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، 1979 و پروتکل اختیاری 1999 این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال 1995 سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند . در زیر نموداری را که مشاهد می کنید نسبت بیکاری، جهانی و منطقه ای را بر اساس جنسیت در سال 2003 میلادی را نشان می دهد
همه دانشجویان دانشگاه پیام نور ری حتماً اینو بخونند انجمن علمی حقوق اقدام به برگزاری کلاس های زبان کرده از مبتدی تا پیشرفته راستی اینم بگم تخفیف ویژه ای هم برای شما پیام نوریا در نظر داره انگلیسی فرانسه آلمانی روسی و زبان تخصصی تمامی رشته ها پس برای ثبت نام هرچه زودتر بیاین دفتر انجمن علمی حقوق
قابل توجه دانشجویان حقوق انجمن علمی حقوق برگزار می نماید : برگزاری کلاسهای آموزشی ترم دوم تا ترم هشتم برگزاری کلاس های نگارشی - حقوقی جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر انجمن علمی حقوق مراجعه فرمائید. آخرین مهلت ثبت نام : ۱۴/۷/۱۳۸۸ شروع کلاس ها : ۱۵/۷/۱۳۸۸ با تخفیف و مزایای ویژه
قابل توجه تمامی علاقه مندان به انجام انواع فعالیت ها و پژوهش های حقوقی انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور واحد ری در نظر دارد گروهی در راستای انجام فعالیت های مختلف پژوهشی در زمینه رشته حقوق تشکیل نماید. برای عضویت در این گروه ابتدا علاقه مندان باید یک E - mail شامل مشخصات خود به آدرس زیر ارسال نمایند. v.aghamiri@gmail.com
« ناصر کاتوزیان » کیست ؟ متولد: 1310، تهران، محله دردار. 1. دورانابتداییاشرادردبستاناقبالدرخیابان«شهباز»(17شهریور)بهاتمامرساندهودوراندبیرستانرا دردبیرستان علمیه طی میکند و پس از نقل مکان به خیابان میماند تا اتمام این دوران. «دکترکاتوزیان» باکلاسپنجم نظام قدیم رشته علمی را دنبال میکند و درکلاس ششم آن زمان رشته ادبی را انتخاب میکند، در همانرشتهادبیدر ایران شاگرد اول میشود و موفق به دریافت مدال درجه2 علمی برای اولین بار در ایران میشود. همین دریافت مدال مشوق او برای ادامه تحصیل میشود او با انتخاب رشته حقوق تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه میدهد و در این رشته موفق به کسب مدال درجه یک علمی این رشته میشود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگی به «دکترکاتوزیان» وارد میشود و این ضربه باعث میشود تا او از رفتن به وزارت امور خارجه پشیمان شود و رشته قضا را انتخاب کند. او در این رشته در مقاطع مختلف تا دکترا همواره با عنوان شاگرد اولی فارغالتحصیل میشود و رسالهاش را در سال1339 با عنوان «وصیت» به پایان میرساند و به دفعات متعدد به کشورهای فرانسه و انگلیس و آمریکا سفر میکند. در آنجا غور و تفحص بسیار میکند. با این حال علاقه وافر او به فقه باعث میشود تا مطالعات فراوانی را هم در این زمینه داشته باشد. همین امر باعث میشود تا زبان عربی را به همان اندازه بداند که در زبان فرانسوی و انگلیسی متبحر شده بود. در سال1332 اولین مقاله استاد در مجله کانون وکلای ان زمان به چاپ میرسد و سلسله مقالاتش در این باره ادامه پیدا میکند تا اولین کتاب او تحت عنوان «وصیت همزمان» با اتمام دوره دکتری به چاپ برسد. «دکترناصرکاتوزیان» اولین دانشجوی ایرانی است که موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق در ایران و دانشگاه تهران شده است. او در سال1333 در سن23 سالگی ازدواج میکند که حاصل آن دو فرزند پسر است که یکی از آنها دکترای روانشناسی بالینی دارد و در حال حاضر مقیم آمریکا است و دیگری مهندس الکترونیک است و در همان دیار زندگی میکند. «دکترناصرکاتوزیان»43 جلد اثر تألیفی و تحقیقی داردکه برخی از آنها به900 صفحه میرسد مهمترین آنها عبارتند از: 1. عدالت قضایی(2جلد) که مجموعه آرایی است که او در دوران قضاوتش جمعآوری کرده. 2. گامی به سوی عدالت(2جلد) توصیفی از زندگی خود استاد است که تمام زندگیاش را گامی به سوی عدالت میداند. این2 کتاب شامل بیش از400 مقالهای است که او در مورد حقوق اساسی نوشته است. 3. مقدمه علم حقوق که هنوز در دانشگاههای مختلف تدریس میشود و بیش از چهل بار تجدید چاپ شده است. 4. فلسفه حقوق(3جلد) گل سر سبد کتابهای دکترکاتوزیان. او این3 جلد کتاب را بیش از همه آثارش دوست دارد البته جلد سوم این منجموعه منطق حقوق نام دارد. 5. حقوق مدنی: دکترکاتوزیان بیش از 20 جلد کتاب در باب موارد مختلف حقوق مدنی از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسئولیتهای مدنی، ارث و وصیت و. . . نوشته است. 6. نظریه عمومی حقوق 7. کلیات حقوق 8. فرهنگ کاتوزیان 9. تاریخ انقلاب مشروطه ایران 10. آزادی اندیشه و بیان: دکترکاتوزیان این کتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادی اندیشه وبیان در ایران نوشته است. سرگذشت قضایی: در آن زمان مرحوم « لطفی» وزیر دادگستری دکتر مصدق دادگستری را منحل کرده بود. به همین جهت برای استخدام مدتها صبر کردم و خیلی تردید داشتم که به قضاوت بپردازم و یا به وکالت. وکالت حرفه پدرم بود و در مجموع خیر چندانی هم از این حرفه ندیده بود. زیرا در محاکمه ای که علیه رضا شاه تشکیل شده بود ایشان به همراه چند نفر دیگر از پرونده ای دفاع کردند و رضا شاه بسیار عصبانی شده بود به همین جهت به دکتر«متین دفتری» دستور داده بودند تا پدرم را ممنوع الوکاله نماید. در اواخر عمر ایشان به کار سردفتری می پرداخت. البته به محضر نمی رفت، بلکه در کارهای مربوط به محضر با ایشان مشاوره صورت می گرفت. وقتی دادگستری نوین تشکیل شد من به آن سازمان رجوع کردم، اما با معذوریت شرایط سنی مواجه شدم. زیرا سن استخدام25 سال بود و من جوانی21 ساله بودم. لذا به من گفتند که شما یا باید به نظام وظیفه بروید یا اینکه صبر کنید تا سنتان به25 سال برسد. من چون کفیل مادر و برادر و خواهرم شده بودم، نمی توانستم به نظام وظیفه بروم، از این رو، مجبور شدم دادخواست بدهم به دادگستری برای اصلاح شناسنامه،که سنم را از21 سالگی به 25 سالگی تغییر بدهند. در دادگاه، در مرحله بدوی مرا محکوم کردند. در مرحله استیناف، آقای « مصباح مرجان» که از قضات بسیار سرشناس بودند و بعدها مستشار دیوان عالی کشور و رئیس شعبه دیوان کشور شدند، رئیس آن دادگاه بودند و نماینده آمار هم آنجا حاضر بود و اولین ایرادی که گرفت گفت اسناد سجلی شامل اسناد رسمی است و مفاد و مندرجاتش رسمیت دارد و شما باید در مقابل آن ادعای جعل بکنید و شهادت شهود در مقابل آن پذیرفته نیست ( مطابق ماده1309 قانون مدنی ) من در آن زمان نیز نسبتاً ذهن آماده ای داشتم. پس از ایراد نماینده آمار ایستادم و گفتم که مفاد اسناد رسمی دو گروه هستند: گروهی که توسط مأمور رسمی احراز می شوند و چون در نزد یک شاهد ممتاز واقع شدند خلاف این وقایع را نمی توان با شهادت شهود ثابت کرد، لذا باید حتماً در آن تشکیلات مخصوص ادعای جعل کرد. ولی بعضی از مطالب در سند رسمی وجود دارد که اینها ممتنی بر اعلامات اشخاص است، یعنی نه نزد شاهدممتازی بوده و نه ما می خواهیم نسبت دروغگویی به مأمور رسمی آن بدهیم. من میگویم پدرم اشتباه کرده و سن مرا این تاریخ اعلام کرده، برای این مسئله که نباید ادعای جعل کرد. آقای «مصباح مرجان» از این استدلال خیلی خوشش آمد و پس از پایان حرفهایم به من اشاره کرد که بنشینم. پس از آنکه محاکمه تمام شد، مرا صدا کرد و گفت میدانم راست نمیگویی و سن واقعیات21 سال است و این از چهرهات نیز کاملا پیداست، ولی تو به درد دادگستری میخوری و باید حتما وارد دادگستری بشوی. و من اکنون پس از سالیان سال آن لطف آقای «مصباح مرجان» را هرگز فراموش نکردهام. به حکم ایشان شناسنامه مرا درست کردند و من به استخدام وزارت دادگستری درآمدم. بعد از مدتها رفت و آمد و اجرای تشریفات اولیه، بالاخره تقریرنویس شعبه1 دادگاه استان خراسان شدم. این، در حقیقت فرصت بسیار مناسبی برای من بود تا بتوانم از کتابخانه حضرت رضا(ع) استفاده کنم و همپای آن به کسب تجربهها و مهارتهای قضایی نیز بپردازم. کتاب وصیت و منابع فقهیاش را قبل از آنکه وارد دوره دکتری بشوم و بعد از آن را رساله دکتریام قرار دهم، در همانجا تهیه کردم و خودم را وامدار آن کتابخانه میدانم. رجوع پیدرپی من به آن کتابخانه موجب شده بودکه عدهای از هم دورهایهایم که با هم، دوره کارآموزی را آنجا میگذراندیم، برای من این لطیفه را بسازند که یک شب حضرت رضا (ع) را در خواب دیدیم و به ما گفت که این پسر کیست که آن قدر مزاحم من میشود و توی کتابخانهام بست مینشیند؟! به نوعی، من مقیم آن کتابخانه شده بودم و عمیقا از این کار لذت میبردم. دوران کارآموزی، با تمام زیروبمهایش حدود یک سال و نیم طول کشید و پس از آن به تهران آمدم و اولین پست قضاییای هم که احراز کردم، دادرس علیالبدل دادگاه بخش اراک بود. پس از دو سال خدمت به ریاست دادگاه بخش اراک نابل آمدم (1334). در سال1334 دوره دکتری که سالها منتظر آن بودیم، در دانشکده حقوق تاسیس شد. از آنجایی که بورس رفتن به خارج را حذف کرده بودند و برای من دیگر امکان رفتن به خارج و به کسب مدرک کتری وجود نداشت، از این رو، بسیار شایق بودم تا در این دوره شرکت کنم و چون شاگرد اول دانشکده بودم تنها در درس زبان فرانسه شرکت کردم. البته من،بدون اجازه و کسب مرخصی از اراک به تهران آمدم و در کنکور دکتری شرکت کردم و بعدها، پس از مدتی سرگردانی، رئیس دانشکده حقوق به وزارت دادگستری توصیه کرده بود که مرا به تهران منتقل کنند. در تهران، دوباره دادرس علیالبدل دادگاه بخش تهران شدم و بعد به ریاست دادگاه بخش تهران رسیدم. مدت هفت هشت سالی در دادگاه بخش تهران بودم و در روحیهام این خصیصه وجود نداشت که برای ارتقای پست به وزارت دادگستری رجوع کنم. فکر میکردم بهتر است آن تلاشی را که باید مصرف ارتقای اداری نمایم در جهت ارتقای علمی به کار بندم و به نتایج مطلوبتر و ماندگارتری برسم. از همان ابتدای کار قضایی، برای حل مسائلی که برایم پیش میآمد مطالعه میکردم و به بسیاری از کتب فقهی و حقوقی رجوع میکردم تا مسائل مطرح شده را حل نمایم. سعی میکردم تا آن جایی که بضاعت علمیام اجازه میدهد با مطالعه و تحقیق رأی دهم و بسیار مصر بودم که آرمانهایی را که به آنها پای بند بودم در مرحله عمل نیز اجرا نمایم. پس از مدتی رئیس دادگاه شعبه27 دادگاه شهرستان شدم. در دادگاه شهرستان هم مدتها کار حقوقی و تجاری میکردم؛ از قضا در دوره وزارت دکتر « امینی»، مرحوم« الموتی» و « دکتر مبشری» رئیس بازرسی کل کشور، ما را برای بازرسی به استان خراسان فرستادند. من مدتها به کمک دو نفر از دوستانم مأمور رسیدگی به کار قضات استان خراسان از مشهد تا بیرجند شدم. در بیرجند متوجه شدم که چه ظلمهایی خانواده «علم» (وزیر دربار شاه) در آنجا به مردم کردهاند. میدیدیم که قضات دادگستری آن ناحیه همه از نوکران خانواده علم هستند و تا چند فرسخی، دادستان به پیشواز علم میرفت و با چه بوق و کرنایی او را مشایعت میکرد. بسیاری از تجاوزات و قتلها را به کمک پزشکی قانونی رفع و رجوع کرده و بدون کمترین رسیدگیای به این فجایع، اعوان و انصارشان مشغول غارت و چپاول مال و ناموس و جان مردم بودند. گزارشی که من به دادگستری ارائه کردم موجب شد که دادگستری بیرجند تعطیل شود؛ دادستان را منتظر خدمت کنند و قضات دیگر را به پای میز محاکمه بکشانند. بعد از آن به تهران برگشتم و مستشار شعبه13 دادگاه استان تهران شدم. در دادگاه استان مشغول کار بودم که، خوشبختانه یا بدبختانه، کابینه علم بر سر کارآمد و تصدی امور دولت را به عهده گرفت. وزیر دادگستری دولت «علم»، «مرحوم خوشبین» بود. و به خاطر آن گزارشی که من از وضعیت دادگستری بیرجند تهیه کرده بودم در صدد انتقامجویی برآمد و با این که من در منصب قضاوت نشسته بودم و کسی حق نداشت که شغل مرا عوض نماید ابالغی صادر شد مبنی بر این که شعبه13 دادگاه استان(که آخرین شعبه نیز بود) از تشکیالات دادگستری حذف شود و من هم منتظر خدمت باقی بمانم. من نیز بیآنکه چیزی بگویم به خانه آمدم، و به دادگستری مراجعه نکردم. همان روز «مرحوم سرشار» و «آقا سید هاشم» وکیل که از اعضای کانون وکلا بودند با این که سالها بود در حوزه تهران به کسی پروانه وکالت نداده بودند، چون من قاضی بسیار خوشنامی بودم، تصمیم گرفتند که پروانه درجه یک وکالت به من بدهند. استقلال کانون وکلا و حمایتش از قضات خوب و واکنش آن در مقابل قضات ناشایسته از همان روز کاملاً آشکار بود. اکثر وکلایی هم که به دکتر خوشبین مراجعه میکردند یکی از اعتراضاتشان این بود که چرا چنین قاضیای را شما برکنار و منتظر خدمت کردید. به ناچار پس از مدتی «دکتر خوشبین» نامهای فرستاد دال بر اینکه شما به دادگستری برگردید. اما من قبول نکردم، تا این رئیس دادگاههای استان و جمعی از قضات و رفقا آمدند و تقریبا به زور ما را به دادگستری برگرداندند. اما مدت چندانی از مراجعه من نگذشته بود که از دادگاه استان به اداره حقوقی رفتم. در آن زمان «دکترحسینینژاد» رئیس اداره حقوقی بود، و مرا با یک رتبه مقام اضافی به سمت معاون اداره حقوقی منصوب کردند. در آن زمان، شخصیتهای فرهنگی نامداری در اداره حقوقی جمع آمده بودند: از جمله «دکتر محمد علی اسلامی ندوشن» و مرحوم«دکتر مصطفی رحیمی» هم رئیس بخشهایی از همین اداره حقوقی بودند. از آنجایی که عزل من در زمان وزارت «دکتر خوشبین» صورت گرفته بود، ایشان به نوعی احساس شرمندگی میکرد، و پیوسته با مسئولیتهای خطیری که به من میداد سعی میکرد قدری درصدد جبران مافات برآید. دوره دکتری من درسال1338 تمام شد و در همان مقطع نیز شاگرد اول شدم و در1339 نیز رساله دکتریام (وصیت در حقوق مدنی) را گذراندم. استاد راهنمای من آقای«دکترامامی» بود و استادانی که به رساله من رسیدگی میکردند«مرحوم سنگلجی» و «استاد عمید» بودند. ناگفته نگذارم از جمله استادانی که در دانشکده حقوق بسیار بر روحیه من تأثیر داشت مرحوم«عمید» بود. ایشان جلسات علمی و بحث و مشاورهای تشکیل میداد و استادان دانشکده حقوق را دعوت میکرد، و در آن جلسه یک مسئلهای را مطرح میکردند و هر کس اظهارنظر میکرد. «مرحوم عمید» اظهار لطف نموده مرا نیز همیشه به آن جلسات دعوت میکرد و مسائلی که من در آن محفل ارائه میکردم نیز بسیار مورد توجه واقع میشد. گاهی اوقات ایشان به جمع تذکر هم میداد که ببینید این طور باید استدلال کرد. من هم بسیار خوشوقت بودم از این که ایشان رئیس دانشکده حقوق و توجه ایشان مایه مباهاتم بود و هدف من نیز آن بود که وارد کادر علمی دانشکده حقوق شوم. به بیان روشنتر، از قضاوت خسته شده بودم و مترصد بودم تا خودم را به دانشگاه برسانم. تا اینکه در زمان «دکترباهری» که وزیر دربار بود، از عدهای از قضات دعوت کردند که طرحهای انقلاب سفید شاه و مردم(1342) را به صورت قانون درآوردند. من در آن کمیسیون نوشتم که شاه در زمان تعطیل مجلسین، حق قانونگذاری ندارد و معنی قانون اساسی که میگوید قوه مقننه منشعب میشود از اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران و مجلس سنا و مجلس شورا، مبتنی است بر دخالت شاه در توشیح قوانین، نه این که شخص شاه خودش به طور مستقل قادر باشد قانونگذاری کند.این ماجرا را بسیار بالا گرفت و «دکتر باهری» مرا احضار کرد وگفت شما با برنامههای شاه مخالف هستید. من هم، به ایشان جواب دادم که من مأمور اجرای برنامههای شاهنشاه نیستم، مامور اجرای قانونم، و میخواهم قانون را اجرا کنم. «دکترباهری» بسیار عصبانی شده و مرا با اینکه دارای رتبه9 قضایی بودم به دادگاه مازندران منتقل کرد، تا با سمت دادیاری به شغل قضایی ادامه دهم. من هم سرپیچی کردم و نرفتم. در نتیجه «دکترباهری» پرونده مرا به محکمه انتظامی فرستاد. چون این مورد، یک مسئله اجتماعی بود محکمه انتظامی آن را در دیوان عالی کشور مطرح کرد. در آن زمان رئیس دیوان عالی کشور مرحوم «سروری» و دادستان کل کشور که برکار محکمه انتظامی نیز نظارت داشت مرحوم «دکترعبدالحسینعلیآبادی» بود. در نهایت هیئت عمومی تشکیل شد و بر اثر پافشاری مرحوم «دکترعلیآبادی« و»سروری»،هیئت عمومی دیوان عالی کشور بدون اینکه منتشر شود مرا تبرئه کرد. این مسئله، «دکتر باهری» را بسیار عصبانی کرد. من هم متعاقب این جریان مدت نه ماه بیکار بودم. روزها به دادگستری میرفتم و بعد به خانه برمیگشتم و طبعاًًًً از نظر مالی هم در مضیغه بودم. روزی مرحوم «هدایت»، معاون وزارت دادگستری مرا در راهروی دادگستری دید و گفت اگر شما سرکارتان در مازندران حاضر شوید من حقوق نه ماهه شما را یکجا میپردازم. من قدری فکر کردم و پیش خودم گفتم اگر قرار باشد آدم مبارزه هم بکند باید از تاکتیکی پیروی کند. شرایط برای من طوری شده بود که قادر نبودم به بیکاریام ادامه دهم. به ناچار به مازندران رفتم و حضورم را در محل خدمتم اعلام کردم. به محض اعلام حضور، حقوق نه ماهه نیز واریز شد. در شهر ساری دادیار استان شده بودم. در آنجا به من کار چندان مهمی محول نمیکردند چرا که از این جریان پیشآمده همه دادگستریها باخبر شده بودند. پس از یک هفته اقامت در مازندران ، به تهران برگشتم و به «مرحوم هدایت» گفتم: حالا من نه ماه دیگر میتوانم به مقاومت خودم ادامه دهم! این ماجرا همینطور ادامه داشت تا اینکه در استادیاری دانشگاه قبول شدم. «دکترباهری» از سر عنادی که با من داشت با انتقال من موافقت نمیکرد و میگفت این آقا قاضی شهرستان است و من به او احتیاج دارم و نمیگذارم که به تهران منتقل شود. مدتها گرفتار این قضیه بودم. تا اینکه کابینه علم و وزارت باهری برچیده شد، و «مرحوم دکتر عاملی» وزیر دادگستری شد؛ که همکلاس من در دانشکده حقوق در دوره دکتری بود. ایشان مرا خواست و گفت دادگستری در اختیار شماست هرجایی که دوست داشته باشید میتوانید بمانید و خدمت کنید. اما منگفتم که دوست دارم به دانشگاه بروم، زیرا استاد یاری من در آنجا تصویب شده است. ایشان هم نظر مرا تأیید کرد و موافقت کرد تا من به دانشگاه منتقل شوم. در تاریخ اول فروردین1343 در دانشگاه تهران به عنوان استادیار حقوق مدنی شروع به کار کردم طبعا با نظارت و زیر نظر مرحوم استاد «سید حسن امامی» مشغول تدریس شدم. رساله وصیت و کتاب اعتبار امر قضاوت شده را (که حاصل کارهای قضایی و مطالعاتی که در حقوق فرانسه کرده بودم) پیش از آنکه وارد دانشکده حقوق بشوم به چاپ رسانده بودم. یعنی در بدو ورودم به دانشکده صاحب دو عنوان کتاب بودم. وقتی وارد دانشکده حقوق شدم بسیاری از استادان ناراحت بودند از این که من در رشته قضایی درس بدهم. آنها تمایل داشتند چون وکیل بودند و با قضات ارتباط داشتند، تدریس دروس قضایی را خودشان عهدهدار شوند و به ناچار مدت4 سال تدریس رشته سیاسی و اقتصاد را بر عهده گرفتم و حقوق مدنی درس میدادم. تا اینکه مرحوم «دکتر امامی» که آن وقت مدیر گروه هم بودند، گفتند این درست نیست که هر استادی که به سر کلاس میرود مقدمهای راجع به حقوق بگوید، بهتر آن استکه مقدمهها را جمع کنیم و یک استاد این مقدمه را درس بدهد. استادان دیگر نپذیرفتند و گفتند این درس بسیار ابتدایی است و ما هرگز راضی نمیشویم که به تدریس آن بپردازیم. من در آن جلسه اظهارآمادگی کردم و همین خمیرمایه ابتدایی کار من در فلسفه حقوق شد. زیرا مقدمه مطالعات حقوق مقدمه فلسفه حقوق است. در آنجاست که نشان داده میشود چه شیوهای را برای استنباط باید انتخاب کرد؛ چه راهی را باید رفت؛ و به چه نتایجی باید رسید. منبع:1. سایت حقوق 2. روزنامه ایران830215- سال1383
کشف شیوه انگشت نگاری حدود25 سال پیش بطور اتفاقی، پدیده انگشت نگاری کشف شد. اثر انگشت جنایتکاران در محل وقوع جرم به دو صورت «مریی» یا «نامریی» است. اثر انگشت مریی، انگشتی را نشان میدهد که به خون یا یک ماده رنگی مانند شکلات، غذا و . . . آغشته شده است ولی اثر انگشت نامریی مانند اثر انگشتان هر فردی، معمولا دیده نمیشود. در مورد کشف روش انگشتنگاری میگویند، یک شب وقتی پلیسهای بخش جنایی در ژاپن میخواستند به خانه برگردند، دیدند که شیشه آکواریوم داخل اتاقشان ترک برداشته است. آنها ماهیان را به یک ظرف پر از آب منتقل کردند و پس از خالی کردن آب آکواریوم، با چسبی قوی آن را چسباندند، به گونهای که دیگر ترک معلوم نبود. صبح روز بعد وقتی به آزمایشگاه رسیدند، با تعجب دیدند که اثر انگشتهایشان به صورت واضح و سفید، در روی شیشه آکواریوم معلوم است. با عجله به تحقیق درباره مواد موجود در چسب پرداختند و فهمیدند مادهای شیمیایی به نام «نمک اکریلیک» در چسب وجود دارد که به چربی روی انگشت میچسبد و پس از خشک شدن، اثر انگشت را به صورت برجسته و قابل رویت نشان میدهد. با این کشف پلیسهای بخش جنایی ژاپن، بسیاری از جنایتکاران معروف دنیا تا به امروز دستگیر شدهاند.
|
About
با سلام خدمت تمامي پژوهشگران و دانشجويان رشته حقوق Archives88/08/01 - 88/08/3088/07/01 - 88/07/30 88/04/01 - 88/04/31 88/03/01 - 88/03/31 Authorsمدیر وبلاگجمعي از دانشجويان Links
سایت حقوقی دادخواهی
نشریه الکترونیکی حقوق
حقوق عمومی | |||||
